اقتصاد دعوات متعددة لتنقيح الفصل 411 القاضي بالسجن مدة خمس سنوات على من يصدر شيكا بدون رصيد
دعت عدة اصوات في الآونة الأخيرة لتنقيح الفصل 411 القاضي بالسجن مدة خمس سنوات على من يصدر شيكا بدون رصيد.وينص الفصل 411 على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة قدرها أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألّا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
وهذه بعض الدعوات التي تم التعبير عنها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنقيح الفصل 411:
خميس ع: لا بد من مراجعة المجلة التجارية وتنقيح الفصل 411
صفحة النظام البنكي و إفلاس المؤسسات الصغري و المتوسطة: زعمة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في بالو بمشكلة الشيكات الراجعة و شنوة الاسباب و الفصل الكارثة 411؟؟!!
شهد ح: يسقط الفصل 411 المنافي للمعاهدات الدولية لا للعقوبة السجنية و البدنية في قانون الشيكات الجسد عمرو لكان رهنية خلي الناس ترجع تخدم و تخلص. أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة و الفلاحين و الصناعيين يستغيثون من جراء قانون الشيكات السالب للحرية يسقط الفصل 411.. يسقط الفصل 411 من المجلة التجارية و تعويضه بالشاك الإلكتروني هو إلي يضمن حق المزود موش الحبس
محمد أ: الفصل 411 دمر الاف أصحاب المؤسسات صغري والمتوسطة وناس غرقت ومنجمتش اتخلص اصل دين ولعفو لعملو رئيس جمهورية وممد فيه لا يوجد فيه اي فرصة للمتضرر خلاص اصل دين، ناس مكبلة لا تنجم تخدم ولا تتحرك
محمد س ج: المرسوم عدد 10 المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية والتمديد فيه لا يحل المشكل ولا يمكن أن يكون حلا لأنه ليس هناك اشخاص قابعين في السجن أو هاربين تقريبا من أجل خطية إصدار صكوك بدون رصيد وايضا مقارنة بالعدد المهول للقضايا المنشورة في كل محاكم الجمهورية عدد المفتش عنهم والهاربين وبيان البنك المركزي الصادر منذ أيام قليلة والعدد المهول للصكوك الغير مستخلصة في الأشهر الأولى من السنة يؤكد هذا ويؤكد حجم الكارثة التي أدت الى افلاس وغلق آلاف التجار الصغار وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والالاف منهم قابع فى السجن أو هارب والألاف على الأبواب والنتيجة تدمير تشريد وتشتيت آلاف العائلات ماديا نفسانيا واجتماعيا جراء عدة أسباب أهمها سياسة البنوك والفصل عدد 411 من المجلة التجارية أولوية الأولويات والمطلوب في هذا الظرف الصعب الخانق والكارثي اقتصاديا واجتماعيا تنقيح هذا القانون مع الإبقاء على الحق المدني وإلغاء العقوبة البدنية مثل بقية دول العالم وتفعيل الصك الإلكتروني الذي يحمي جميع الأطراف ويحمل المسؤولية للبنوك لأنها داخلة في الربح وخارجة من الخسارة وتتحمل جزء كبير من المسؤولية فيما الت اليه أوضاع آلاف التجار الصغار وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويغلق الملف نهائيا الوضع يسوء يوما بعد يوم ومستحيل يستمر على هذه الشاكلة لمدة أطول سيد الرئيس سيب الناس تخدم وتخلص
نادية ت:
